حجة أذن بالزواج من زوجة ثانية
يقدم الزوج طلب إلى محكمة الأحوال الشخصية يتضمن مبررات طلب الزواج من امرأة ثانية وكونه قادرا على اعالة زوجتين ، فيطلع القاضي عليه وعلى هوية الزوج ويحيل الطلب الى الموظف المختص لتدوين افادة المستدعي واقواله والبينة التي يقدمها حول المقدرة المالية والمصلحة المشروعة اي يعزز طلبه بالمستندات على حسب طبيعة الطلب لاثبات الشرطين المذكورين مثلا للضرورة تقرير طبي لاثبات عقم الزوجة او مرضها او قرار حكم بنشوزها ، وللاقتدار مثلا قائمة الراتب اذا كان موظفا او سندات ملكية العقارات او اية وثيقة اخرى . فأذا تحقق للقاضي وجود الشرطين واقتنعت المحكمة بمبررات الطلب تدون أقوال المستدعي مع الشاهدين على المصلحة والاقتدار وتصدر حجة الأذن له بالزواج من أخرى بعد تنظيم محضر يوقعه المذكورون والقاضي وتسجل الحجة في سجل الحجج وتعطى نسخة من الحجة الى الزوج لغرض المراجعة لاجراء العقد الثاني .
وهناك اجراءا جرى العمل بها في المحاكم وهي انه عند تقديم الطلب وتدوين افادة المستدعي يتم تعين يوم له وتبلغ الزوجة بالحضور لبيان رايها وتنبه انه في حال عدم الحضور فالمحكمة تستمر بنظر الطلب واذا حضرت تحال مع زوجها الى الموظف المختص لتدوين اقوالها وموافتها او رفضها ، ثم يحالان الى باحثة اجتماعية للتثبت من موافقة الزوجة وانها حرة في ذلك وبیان مطالعة الباحثة على الطلب ومبرراته ثم تقدم المعاملة الى الادعاء العام لبيان الرأي استناد النص المادة (۲/۱۳) ادعاء عام وله حق الطعن بها ، وفي حال تحقق الشروط يقرر القاضي اصدار الحجة وتجري المعملة وفق ما ورد اعلاه ، أما في حال عدم حضور الزوجة فأن الحجة تتضمن ( للزوجة حق الطعن في الحجة بطرق التظلم على وفق المادة (153) مرافعات وان الحجة لا تنفذ الا بعد تبليغ الزوجة ومضي مدة الطعن ) . وفي حالة عدم قناعة المحكمة بالطلب تصدر حجة برفض الطلب ومن حق الزوج الطعن بقرار الرفض بطريق التظلم والقرار الصادر بنتيجة التظلم قابل للطعن تمييزا ، ويبلغ الادعاء العام بمضمون الحجة وله حق الطعن على وفق المادة (۲/۱۳) ادعاء عام .
تعليقات
إرسال تعليق